Egyptian Equity Tracker

# قراءة متجددة لحركة مؤشرات البورصة المصرية والقطاعات القيادية خلال الأسبوع شهد الأسبوع الأخير من فبراير 2026 استمرار السوق المصرية في أداء استثنائي، حيث سجلت مؤشرات البورصة مستويات قياسية غير مسبوقة، مع تواصل تدفقات السيولة التاريخية وتحركات قيادية ملحوظة من قبل الأسهم الكبرى. ومع بداية الأسبوع، أظهر السوق زخمًا تصاعديًا قويًا، لكنه بدأ يدخل مرحلة من التهدئة والتصحيح التي استمرت خلال منتصف الأسبوع، وسط تذبذبات وفترات جني أرباح، قبل أن يستعيد بعض عافيته مع نهاية الأسبوع. هذا الأداء يعكس ثقة قوية من المستثمرين، مع وجود إشارات على استمرار الاتجاه الصاعد خلال الأسابيع القادمة، رغم وجود مخاطر محتملة. ## استمرار الزخم وتحقيق مستويات قياسية خلال الأسبوع، واصل السوق المصرية رحلة الصعود التي بدأتها منذ بداية العام، حيث تجاوزت قيمة التداولات **200 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ السوق**، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية أكثر من **3.2 تريليون جنيه**، وهو رقم يعكس ضخامة السيولة وتفاعل المستثمرين بشكل غير مسبوق. وتوجت المؤشرات الرئيسية، خاصة **إيجي إكس 30**، بمستويات قياسية تجاوزت **50,000 نقطة**، بعد أن كانت عند حوالي **48,500 نقطة** بداية الأسبوع، مؤكدة أن الاتجاه الصاعد لا يزال قوياً ويدعمه الزخم القيادي من الأسهم الكبرى. وفي تطور مهم، تمكن سهم **البنك التجاري الدولي (CIB)** من كسر مستوى المقاومة عند **107.20 جنيه**، مما يعكس قوة القطاع المصرفي ودوره المحوري في دعم السوق، خاصة مع نتائج مالية قوية وتوسعات رقمية تُعزز من جاذبيته للمستثمرين. كما شهد سهم **راميدا** للصناعات الدوائية ارتفاعات ملحوظة بلغت نحو **9.5%**، وهو ما يُظهر استمرارية دعم الأسهم القيادية وتحقيقها نتائج جيدة تؤهلها لاستمرار الأداء الإيجابي. وفي إطار التوقعات، يُشير المحللون إلى أن السوق قد تتجه نحو **مستوى 52,000 نقطة**، مع استمرار الإدراجات الجديدة والتوسع في عمليات الاندماج، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من احتمالات استمرار الارتفاعات. ## مرحلة التهدئة وتصحيح منتصف الأسبوع رغم الأداء القوي، شهدت جلسات منتصف الأسبوع تذبذبات واضحة، حيث شهد السوق عمليات تصحيح وجني أرباح، أدت إلى هبوط مؤقت في القيمة السوقية بمقدار **61 مليار جنيه**. تراجعت مؤشرات رئيسية مثل **إيجي إكس 30** بنسبة **2.18%** عند مستوى 49,560 نقطة، وهو تراجع طبيعي بعد الموجة الصاعدة، ويُعتبر جزءًا من التذبذبات الصحية التي تسبق استقرار السوق واستئناف المسار الصاعد. وفي جلسة الثلاثاء، شهدت السوق مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب، مما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي **EGX 30** بنسبة **0.94%**، مع هبوط ملحوظ في أسهم قيادية مثل **جي بي أوتو** الذي انخفض بأكثر من 12%. وتُعزى هذه التصحيحات إلى عمليات جني أرباح وتداولات تصحيحية، إلا أن هناك إشارات على استقرار السوق بعد عمليات التراجع، مع استمرار اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع ترقب نتائج عمليات الاندماج والإدراجات الجديدة. ### تأثير المبيعات الأجنبية والأخبار ذات الصلة - **مراسلة العربية** أوردت أن مبيعات الأجانب على الأسهم وأدوات الدين تواصل الضغط على مؤشرات البورصة والجنيه المصري، حيث أظهرت البيانات أن عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب أدت إلى تراجع السيولة، وهو ما أثّر مؤقتًا على الأداء العام للسوق. - **بوابة الأهرام** و**اليوم السابع** أشارا في تقارير متزامنة إلى أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت هبوطًا في ختام تعاملات الثلاثاء، مع تراجع **إيجي إكس 30** بنسبة **0.94%** إلى حوالي **50,390 نقطة**، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة. هذه التراجعات، رغم حدتها، تعتبر جزءًا من عمليات التصحيح الطبيعي بعد موجة الصعود القوية، وتُظهر توازنًا بين الزخم الإيجابي والضغوط التصحيحية، مع استمرار التوقعات بمرونة السوق واستعداده لمواصلة الاتجاه الصاعد مع استقرار الأوضاع. ## أخبار الإدراجات والاندماجات والإجراءات التنظيمية شهد الأسبوع الإعلان عن العديد من القرارات التي تعزز من نضوج السوق المصري وتوسعها، من أبرزها: - **تأكيد الهيئة العامة للرقابة المالية** على نشر تقرير الإفصاح الخاص باندماج 5 شركات تابعة لـ"القاهرة للدواجن"، والذي يهدف إلى زيادة رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين. - **إعلان شركة "بوسطة"**، الناشطة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، عن نيتها طرح أسهمها لجمع حوالي **8 مليارات جنيه**، وهو ما يعكس توجه السوق نحو تنويع أدوات التمويل وزيادة عدد الشركات المدرجة. - **إدراج شركة "أكرو مصر"**، مما يعكس نضوج السوق وتزايد اهتمام الشركات بالتمويل عبر السوق المالية. - **قرار الهيئة العامة للرقابة المالية** بمنع الشطب أو الاندماج قبل ضمان حقوق المساهمين الأقلية، بهدف حماية مصالح المستثمرين وتعزيز الشفافية، وهو خطوة إيجابية تعزز من ثقة المستثمرين وتدعم عمليات التوسع بشكل مسؤول. بالإضافة إلى ذلك، عاد **شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية** إلى التداول بعد توقف مؤقت، بينما أعلنت **شركة أوراسكوم كونستراكشون** عن وقف تداول أسهمها مؤقتًا لحين انعقاد الجمعية العامة بخصوص عمليات الاندماج المقترحة، في إطار خطط التوسع والتكامل بين الشركات الكبرى. كما أُعلن عن خطة لخفض رأس مال **شركة أو بي المالية** عبر إعدام أسهم الخزينة، ضمن جهود إعادة الهيكلة المالية، مع دراسة زيادة ساعات التداول لتعزيز السيولة، خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. ## أداء القطاعات والمحركات الرئيسية ### **القطاع العقاري** ظل في مقدمة القطاعات، مدعومًا بسياسات الحكومة التي تواصل دعم مشروعات الإسكان والتطوير العمراني، مع الإعلان عن نية **شركة جورميه إيجيبت** لطرح **47% من أسهمها على مرحلتين**، وهو محفز لزيادة النشاط وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال. ومع ذلك، شهد سهم **الصعيد العامة للمقاولات** تراجعًا حادًا بنسبة **16.7%**، نتيجة تدهور أداء بعض الشركات، وهو تباين يُبرز أهمية إدارة المخاطر بشكل دقيق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ### **القطاع البنكي** واصل قيادته، مع نتائج مالية قوية من بنوك مثل **مصر** و**التجاري الدولي (CIB)**، مع توسع في الخدمات الرقمية وارتفاع محفظة القروض، وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. **البنك العربي الدولي (ADIB)** أظهر أداءً مميزًا، مع نتائج مالية قوية وتوسعات في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، مما يزيد من جاذبيته للمستثمرين ويعزز دوره في دعم النمو الاقتصادي. ### **القطاعات الأخرى** مثل **الأغذية** و**الاتصالات**، شهدت أداءً جيدًا، مع ارتفاعات تراوحت بين 15-20%، نتيجة زيادة الطلب المحلي والإقليمي، وارتفاع استهلاك السوق، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة النمو وتوجهات السوق الإيجابية. ### **الأسهم الصغيرة والمتوسطة** واصلت نشاطها بشكل ملحوظ، مع تزايد السيولة وظهور فرص استثمارية واعدة في قطاعات ذات نمو سريع، مما يجعلها وجهة مفضلة للمضاربين والمستثمرين الباحثين عن مكاسب قصيرة الأجل. ## أبرز الأحداث وتأثيرها على السوق - **تراجع مؤشرات البورصة** وسط عمليات تصحيح وجني أرباح، مع تزايد مبيعات الأجانب والعرب، وهو أمر أشار إليه مراقبون بأنه طبيعي بعد الموجة التاريخية من الارتفاعات. - **انعكاس مبيعات الأجانب**: تشير البيانات إلى أن عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب أدت إلى ضغط مؤقت على السيولة والجنيه المصري، لكن السوق يظهر مقاومة جيدة، مع استمرار التدفقات الاستثمارية المنتظرة. - **توقعات مستقبلية**: يُتوقع أن يظل السوق في وضعية نمو، مدعومًا بالإدراجات الجديدة، وتوسع قاعدة المستثمرين، مع مراقبة دقيقة للمخاطر الخارجية، خاصة مع استمرار التغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة. ## خلاصة الوضع الراهن السوق المصرية في بداية 2026 تظهر بمؤشرات قوية، مع قدرة على استيعاب عمليات التهدئة التصحيحية، واستمرار الدعم من خلال التنظيمات والإجراءات الحكومية، وتحسن بيئة الأعمال، وتزايد التدفقات الاستثمارية. رغم التحديات، فإن السوق يُظهر مرونة عالية ويبدو مستعدًا لاستغلال الفرص، مع استمرار مراقبة التطورات الخارجية التي قد تؤثر على الأداء. --- **ختامًا،** تؤكد الأحدث الأخيرة أن السوق المصرية تتجه نحو مزيد من القوة والتوسع، مع استمرار الثقة في قدرتها على بلوغ مستويات أعلى، مدعومة ببيئة تنظيمية محفزة، واهتمام متزايد من قبل المستثمرين، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا في المنطقة خلال عام 2026.

# سوق المال المصرية في 2026: تطورات استراتيجية وتنظيمية تدعم النمو وتوسع أدوات التمويل شهدت السوق المصرية خلال الأشهر الأخيرة موجة من التحولات المهمة التي تعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الشفافية، وتحسين تنظيم عمليات التمويل، وتوسيع أدوات السوق، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. هذه التطورات المتلاحقة تأتي في إطار استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تعزيز استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. --- ## التطورات الرئيسية في هيكلة رأس المال والقرارات العمومية ### زيادات رؤوس الأموال وإفصاحات الاندماج في 9 فبراير 2026، أظهرت شركة **طباعة وتغليف** توجهًا استراتيجيًا عبر موافقتها على إصدار **5.21 مليون سهم** جديدة، مع توجيه الجزء الأكبر منها للمؤسسات المالية الكبرى مثل **مصرف الإنماء** و**الإنماء المالية**. يأتي هذا الإصدار كجزء من خطة لتعزيز المركز المالي، وتمويل مشاريع توسعية، وتحقيق نمو مستدام. من أهم أهداف إصدار الأسهم: - **إعادة توزيع ملكية الأسهم** لزيادة حصة المؤسسات المالية، مما يعزز استقرار السوق ويقلل الاعتماد على المستثمرين الأفراد. - **تقوية المركز المالي**، بهدف تمويل توسعات أو سداد ديون، مما يرفع من الأداء المالي ويزيد من جاذبية الشركة للمستثمرين. - **استغلال العائدات** للتمويل أو السداد، بما يقلل المخاطر ويعظم قيمة الشركة. وفي سياق آخر، أظهرت **شركة القاهرة للدواجن** خطوات مهمة من خلال موافقة **الرقابة المالية** على نشر تقرير الإفصاح الخاص بعملية اندماج بين **5 شركات تابعة**، والذي يتضمن خطة لرفع رأس المال وتوسيع عمليات الشركة. هذا الإجراء يعكس توجه السوق نحو دعم عمليات الاندماج وزيادة القاعدة الرأسمالية، بما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية وجذب استثمارات جديدة. ### تأثير القرارات على هيكلة السوق هذه الخطوات تمثل مؤشرات واضحة على أن السوق المصرية تتجه نحو توسيع أدوات التمويل، وتحقيق استقرار في هيكلة الملكية، وتحفيز الشركات على التوسع عبر عمليات الاندماج وزيادات رؤوس الأموال، كل ذلك في إطار بيئة تنظيمية داعمة وشفافة. --- ## التعديلات التنظيمية لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين تزامنًا مع التطورات في إصدار الأسهم وعمليات الاندماج، أُعلنت تعديلات جوهرية على قواعد القيد والشطب من قبل **الهيئة العامة للرقابة المالية** و**البورصة المصرية**، بهدف تحسين معايير الإفصاح، وزيادة الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين. من أبرز هذه التعديلات: - **شروط القيد والشطب**، حيث يُلزم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند القيد، لضمان استقرار الملكية وتحفيز الاستثمارات طويلة الأمد. - **معايير القيد للشركات غير الملتزمة بإصدار قوائم مالية لمدة عامين**، مع حد أدنى للأرباح، لضمان استقرار الأداء المالي. - **زيادة التقارير الدورية**، بحيث يُطلب من الشركات غير الملتزمة تقديم تقارير نصف سنوية، لتعزيز مستوى الشفافية والمراقبة. - **إجراءات أكثر صرامة** لضمان الالتزام بمعايير الإفصاح، مما يرفع من مستوى الثقة ويقلل من المخاطر التنظيمية. **الأثر المتوقع** لهذه التعديلات هو **زيادة مستوى الشفافية**، وتحسين جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، وتيسير عمليات الرقابة على الشركات المدرجة، وهو ما يعزز بيئة استثمارية أكثر أمانًا وجاذبية. وأكد مسؤولو السوق أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لخلق سوق أكثر نضجًا واستدامة، مع حماية أكبر للمستثمرين. --- ## توسعات أدوات التمويل وارتفاع القيمة السوقية على صعيد أدوات التمويل، أطلقت **البورصة المصرية** خطة طموحة لتطوير السوق، حيث سجلت خلال الأشهر الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في القيم السوقية وتنوع أدوات التمويل، من أبرزها: - ارتفاع **القيمة السوقية للبورصة** إلى نحو **62 مليار دولار**، بنسبة نمو قدرها **45.8%** مقارنة بالعام السابق، مؤشر قوي على تحسن الأداء وجاذبية السوق. - توسيع أدوات التمويل عبر إدراج **الأذون والسندات الحكومية**، وتطوير أدوات جديدة لتمويل الشركات، بهدف زيادة السيولة وتسهيل التمويلات. - تحسين قواعد الإفصاح، وزيادة التواصل مع المستثمرين، لجذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية، ودعم استدامة النمو. وفي أحدث تقارير السوق، أظهرت البيانات أن رأس المال السوقي للبورصة بلغ **3.3 تريليون جنيه مصري**، مما يعكس ثقة المستثمرين المستمرة وتوجه السوق نحو مزيد من التوسع. إضافة إلى ذلك، ساهم إدراج أدوات مالية جديدة مثل **سندات التوريق** والأذون ذات العائد الثابت والمتغير، في تنويع مصادر التمويل، وجعل السوق أكثر مرونة أمام التحديات الاقتصادية. ### أحداث مهمة دعم التوسع المالي وفي تطور مهم، وافقت **الرقابة المالية** على نشر تقرير الإفصاح الخاص بـ**شركة القاهرة للدواجن**، والذي يتضمن خطة لعملية اندماج وزيادة رأس المال بهدف توسيع عملياتها وزيادة قدراتها التنافسية. هذا الإجراء يعكس توجه السوق نحو دعم الشركات في عمليات التوسع من خلال زيادات رؤوس الأموال والاندماجات، مما يعزز من قدرة الشركات على استيعاب التمويلات الكبيرة ويشجع على مزيد من النمو. --- ## التأثير الإيجابي للسياسة النقدية وخفض الفائدة شهدت الأشهر الأخيرة تفاعلًا إيجابيًا من السوق مع قرارات **البنك المركزي المصري** بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث سجلت تدفقات استثمارية قوية وزيادة ملحوظة في السيولة. من أبرز النتائج: - **تيسير التمويل**، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف التمويل، مما يتيح للشركات فرصة التوسع والاستثمار بأسعار منخفضة. - **تحليل الخبراء** يشير إلى أن خفض الفائدة يدعم تمويل المشاريع ويحفز النمو طويل الأمد. - **تزايد التدفقات الاستثمارية**، خاصة من المؤسسات الأجنبية والمحلية، مع تعزز الثقة بسياسات الحكومة، مما أدى إلى أداء سوقي إيجابي، رغم التذبذبات القصيرة. وفي سياق السياسات المالية، أعلنت الحكومة عن حزمة محفزات إضافية لدعم القطاعات الصناعية والتصديرية، مما يعزز من فرص السوق في تحقيق استقرار أكبر ودعم النمو الاقتصادي. --- ## تذبذبات سوقية قصيرة الأجل: جلسة 24-02-2026 في جلسة 24 فبراير 2026، شهدت السوق المصرية تذبذبات قصيرة الأجل نتيجة للتوترات الجيوسياسية والإقليمية، حيث تراجع مؤشر **EGX30** إلى مستوى **50,668 نقطة**، مع تراجعات حادة في بعض الأسهم الرائدة تجاوزت 3%. وأظهرت البيانات أن **مؤشر EGX70** والسوق الأوسع عانيا من تأثيرات التوتر، إلا أن السوق استطاع أن يخفف من حدة التراجع مع استمرار التفاؤل على المدى المتوسط، خاصة بفضل السياسات الداعمة واستقرار الأوضاع على المدى القريب. هذه التذبذبات أكدت على قدرة السوق على التكيف مع الظروف العابرة، وأهمية تنويع أدوات الاستثمار، مع استمرار المستثمرين في مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب. --- ## مستقبل السوق المصرية: استدامة النمو وزيادة حصة المؤسسات المالية تشير التطورات الأخيرة إلى أن السوق المصرية تتجه نحو نضج أكبر، مع زيادة ملحوظة في حصة المؤسسات المالية، مما يعزز استقرار السوق ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار المستدام. من المتوقع أن يشهد المستقبل: - **زيادة حصة المؤسسات المالية** في ملكية الشركات، مما يقلل الاعتماد على المستثمرين الأفراد. - **تحسن الأداء المالي للشركات**، عبر تمويل توسعات وسداد ديون، مما يرفع من قدراتها التنافسية. - **توطيد معايير الإفصاح والحوكمة**، لضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق. كما أن استمرار السياسات النقدية والمالية، خاصة جهود البنك المركزي في دعم التمويل وخفض أسعار الفائدة، يعزز من فرص النمو المستدام، ويجعل السوق أكثر مرونة وتوازنًا. من المتوقع أن تواصل الشركات إصدار رؤوس أموال جديدة، مع التزام أكبر بأدوات التمويل الحديثة، وتطوير معايير الإفصاح. --- ## الختام: سوق مالية أكثر نضجًا واستدامة بالرغم من التحديات العابرة، تظهر السوق المصرية قدرة ملحوظة على التكيف والتطور، مع استراتيجيات تنظيمية ومالية حديثة، وأدوات تمويل متنوعة، تساهم في تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب والمحليين. ارتفاع القيمة السوقية وتنوع أدوات التمويل، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المؤسسات المالية، كلها مؤشرات على أن مصر تمضي قدمًا نحو سوق مالية أكثر نضجًا واستدامة، مهيأة للمرحلة الجديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وفي النهاية، فإن السوق المصرية تستعد لمرحلة جديدة من التوازن والاستقرار، مع استراتيجيات واضحة لتعزيز الشفافية، وتنمية أدوات التمويل، وتحقيق نمو يدعم رؤيتها في أن تكون مركزًا ماليًا إقليميًا رائدًا. --- **موجز أخير:** مع استمرار التطورات، تُظهر السوق المصرية قوة مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات، عبر أدوات تنظيمية ومالية حديثة، واستثمارات استراتيجية، وهو ما يعزز من مكانتها كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الوطني، ويضعها على مسار طويل الأمد نحو التقدم والازدهار.